دعت منظمة العفو الدولية الاثنين البرلمان اليمني إلى «رفض مشروع قانون ينص على منح حصانة» للرئيس علي عبد الله صالح وأقاربه مقابل رحيله من السلطة.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان ان «منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل أشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود».
وأضاف إن مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال إقراره.وأكد إن مشروع القانون هذا سيكون في حال إقراره بمثابة «صفعة في وجه العدالة» في الوقت الذي «يطالب فيه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات الحاشدة مطلع 2011 بإنهاء حالة الإفلات من العقاب».
ودعت المنظمة البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون هذا والأخذ بـ«التوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (نافي بيلاي) ومنظمة العفو بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان».
وكانت بيلاي نددت الجمعة بمشروع القانون المطروح، معتبرة انه أداة قانونية تمنع ملاحقة أي شخص ارتكب جريمة.
وقالت في بيان إن «القانون الدولي وسياسة الأمم المتحدة واضحان في هذا الصدد: لا يسمح بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص يمكن ان يكونوا مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان».
وتابعت بيلاي «وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة أسباب للاعتقاد إن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس»، مشددة على إن «عفوا مماثلا سينتهك الالتزامات الدولية لليمن على صعيد حقوق الإنسان».
وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة ينص على تنحيه اثر انتخابات رئاسية مبكرة مقررة في 21 شباط/فبراير مقابل حصوله وأقاربه على حصانة.
وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة رافينا شمدساني لفرانس برس إن مشروع قانون العفو هو «ثمرة هذا الاتفاق».
وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل 33 سنة، السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق