وينص القانون، الذى وافقت عليه الحكومة اليوم الأحد، على أن قرار منح صالح وقوات الأمن الحصانة ملزم قانونا فى اليمن، ولا يمكن إلغاؤه أو تغييره.
وتم تمرير القانون رغم الاحتجاجات الشعبية التى تطالب منذ فترة طويلة بمحاكمة صالح بتهمة قتل مئات الأشخاص خلال الانتفاضة الشعبية التى بدِأت منذ أحد عشر شهرا.
ومنح اتفاق، توسطت فيه دول الخليج ووقع فى نوفمبر الماضى، صالحا ومساعديه حصانة من الملاحقة القضائية مقابل تسليم صلاحياته إلى نائبه.
ولا يزال القانون فى حاجة إلى موافقة البرلمان لإقراره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق