بدأ الرئيس اليمني الجديد عبدربه منصور هادي أول أيام عهده في السلطة بقرارات جريئة كان أهم ضحاياها أبرز القادة العسكريين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح, وهو ما رأى فيه محللون رسائل تطمين لمختلف القوى، خاصة الجنوبيين، بأن هناك عملية تغيير تسير على قدم وساق.
وأصدر الرئيس هادي قراراً بإعفاء قائد المنطقة العسكرية الجنوبية مهدي مقولة من منصبه وتعيين قائد عسكري جنوبي بارز وهو اللواء سالم علي قطن قائداً للمنطقة العسكرية الجنوبية وقائداً للواء 31مدرع.
كما أصدر قراراً بتعيين مقولة، الذي ينتمي إلى مسقط رأس الرئيس السابق علي عبدالله صالح (سنحان) نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة لشؤون القوى البشرية, وهو كان أحد أبرز الأسماء التي يتهمها الجنوبيون بممارسة عمليات فساد ونهب أراضٍ وممارسة إقصاء بحق قيادات عسكرية جنوبية وإحالتها إلى التقاعد، ما أدى إلى بروز ظاهرة الحراك الجنوبي قبل نحو خمسة أعوام للمطالبة بفك الارتباط عن الشمال.
وشغل مقولة في سنوات سابقة منصب قائد الحرس الخاص للرئيس صالح, وخلال فترة الأزمة ترددت شائعات كثيرة عن نية صالح تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية حتى يمكن نقل السلطة إليه نظراً لولائه الشديد له ولأقاربه, أما اللواء قطن فكان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون القوى البشرية وعضوية اللجنة العسكرية المنبثقة عن المبادرة الخليجية والمكلفة بإعادة الاستقرار وضمن مهامها إعادة هيكلة الجيش والأمن.
وفي خطوة أخرى لافتة أصدر عبدربه هادي قراراً جمهورياً بتعيين المهندس وحيد علي رشيد محافظاً لمحافظة عدن، ورشيد شخصية جنوبية تنتمي الى التيار الإسلامي المعارض، وكان قد عيّن وكيلاً لمحافظة عدن منتصف تسعينات القرن الماضي في فترة الائتلاف الحاكم الذي كان قائماً بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح وحزب التجمع اليمني للإصلاح.
وبالتزامن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين العميد صادق صالح حيد مديراً لأمن محافظة عدن.
وفيما قالت مصادر مطلعة إن هذه القرارات تم دراستها بالتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية, تحدث لـ"العربية.نت" المحلل السياسي رئيس مركز دراسات الجزيرة والخليج بصنعاء أحمد محمد عبدالغني قائلاً: "تزامن تعيين محافظ جديد لأبرز محافظات الجنوب وهي عدن مع إبعاد قائد المنطقة العسكرية الجنوبية من منصبه هي رسالة تطمين لأكثر من طرف, لكن هذه الرسالة تعتبر ناقصة لأن نقل قائد المنطقة الجنوبية الى موقع نائب رئيس هيئة الأركان يعني أن عملية إعادة هيكلة الجيش وتوحيده ستأخذ حالة من الشد والجذب مستقبلاً وقد تطول زمنياً، وهو ما ترفضه قوى الثورة وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك".
وجاءت هذه القرارات في وقت تشهد ساحات الاحتجاجات تصعيداً ثورياً لشباب التغيير الذين أعلنوا عن برنامج تصعيدي للمطالبة بهيكلة الجيش والأمن وإقالة أولاد صالح وأقاربه من منصابهم التي يشغلونها منذ فترة طويلة.
كما أصدر قراراً بتعيين مقولة، الذي ينتمي إلى مسقط رأس الرئيس السابق علي عبدالله صالح (سنحان) نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة لشؤون القوى البشرية, وهو كان أحد أبرز الأسماء التي يتهمها الجنوبيون بممارسة عمليات فساد ونهب أراضٍ وممارسة إقصاء بحق قيادات عسكرية جنوبية وإحالتها إلى التقاعد، ما أدى إلى بروز ظاهرة الحراك الجنوبي قبل نحو خمسة أعوام للمطالبة بفك الارتباط عن الشمال.
وشغل مقولة في سنوات سابقة منصب قائد الحرس الخاص للرئيس صالح, وخلال فترة الأزمة ترددت شائعات كثيرة عن نية صالح تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية حتى يمكن نقل السلطة إليه نظراً لولائه الشديد له ولأقاربه, أما اللواء قطن فكان يشغل منصب نائب رئيس هيئة الأركان لشؤون القوى البشرية وعضوية اللجنة العسكرية المنبثقة عن المبادرة الخليجية والمكلفة بإعادة الاستقرار وضمن مهامها إعادة هيكلة الجيش والأمن.
وفي خطوة أخرى لافتة أصدر عبدربه هادي قراراً جمهورياً بتعيين المهندس وحيد علي رشيد محافظاً لمحافظة عدن، ورشيد شخصية جنوبية تنتمي الى التيار الإسلامي المعارض، وكان قد عيّن وكيلاً لمحافظة عدن منتصف تسعينات القرن الماضي في فترة الائتلاف الحاكم الذي كان قائماً بين حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح وحزب التجمع اليمني للإصلاح.
وبالتزامن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين العميد صادق صالح حيد مديراً لأمن محافظة عدن.
وفيما قالت مصادر مطلعة إن هذه القرارات تم دراستها بالتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية, تحدث لـ"العربية.نت" المحلل السياسي رئيس مركز دراسات الجزيرة والخليج بصنعاء أحمد محمد عبدالغني قائلاً: "تزامن تعيين محافظ جديد لأبرز محافظات الجنوب وهي عدن مع إبعاد قائد المنطقة العسكرية الجنوبية من منصبه هي رسالة تطمين لأكثر من طرف, لكن هذه الرسالة تعتبر ناقصة لأن نقل قائد المنطقة الجنوبية الى موقع نائب رئيس هيئة الأركان يعني أن عملية إعادة هيكلة الجيش وتوحيده ستأخذ حالة من الشد والجذب مستقبلاً وقد تطول زمنياً، وهو ما ترفضه قوى الثورة وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك".
وجاءت هذه القرارات في وقت تشهد ساحات الاحتجاجات تصعيداً ثورياً لشباب التغيير الذين أعلنوا عن برنامج تصعيدي للمطالبة بهيكلة الجيش والأمن وإقالة أولاد صالح وأقاربه من منصابهم التي يشغلونها منذ فترة طويلة.
