عدم وجود قانون يحظر انتشار السلاح في اليمن وتفاخر المواطنين باقتنائه سر انتشاره

تقرير أمريكي : عدم وجود قانون يحظر انتشار السلاح في اليمن وتفاخر المواطنين باقتنائه سر انتشاره 

" اليمن فهي تُعد من أكثر الدول العربية التي تنتشر فيها الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات والرشاشات والبنادق، حيث ذكر أن أسباب انتشار السلاح هناك يأتي لسببين الأول، أنه ليس لديها قانون يحظر انتشار هذه الأسلحة، والثانية أن من عادة أهل اليمن هو أن السلاح رجولة لذا تقدر الإحصائيات بأن اليمن بها ما يقرب من 27 مليون قطعة سلاح "


كشف تقرير أعدته جامعة چنيف أن الولايات المتحدة تتربع علي قائمة الدول المستوردة والمصدرة للأسلحة الصغيرة والخفيفة وأن الحجم الإجمالي لتجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة يبلغ سبعة مليارات دولار سنويًا. 

ويلي أمريكا في التصدير كل من إيطاليا وألمانيا والبرازيل وسويسرا علاوة علي إسرائيل والنمسا وكوريا الجنوبية وبلجيكا وروسيا وإسبانيا وتركيا والنرويج وكندا، بقيمة صادرات زادت علي 100 مليون دولار سنويًا لكل منها. 

أما الدول المستوردة بحجم سنوي يزيد علي 100 مليون دولار سنويًا فتأتي بعد أمريكا كل من كندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وفرنسا وباكستان. 

وقد احتكر عدد محدود من الموردين تعاقدات نقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية، هم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بالأساس، إذ جاءت الولايات المتحدة في الترتيب الأول خلال السنوات السبع (1998- 2004)، مبارك والقذافي وموجابي وخاشقجي من أكبر تجار السلاح.

وكانت السفيرة الأمريكية السابقة في القاهرة مارجريت سكوبي وصفت كلا من حسني مبارك ومعمر القذافي ورئيس زيمبابوي روبرت موجابي بأنهم أكبر ثلاثي يتاجر في الأسلحة بالقارة الأفريقية خلال الأعوام الـ30 الماضية واعتبرت السفيرة في وثيقة سرية حملت رقم 8 القاهرة 1716 وأفرج عنها في 30 أغسطس الماضي، ان الثلاثي مبارك -القذافي- موغابي عقدوا صفقات سلاح سرية قلبت أفريقيا رأسا على عقب. وأدخلت عدة دول في حروب ونزاعات عرقية وإقليمية.

ويعود اللواء يسري الراوي ليقول إن هناك صفقات بسيطة لكنها تدر على أصحابها ملايين الدولارات، مشيرا إلى أن أشرف مروان رجل الأعمال المصري الذي توفي في ظروف غامضة في لندن عمل "كسوبر فايزر" في صفقة طائرات ميراج لليبيا وعمل معه فيها اثنان مصريان وهما شخصان توأم يعملان بأحد مراكز الدراسات في مصر، وذلك لثقلهما في ليبيا فقد دخلا مشاركين بنسب أقل من مروان الذي ربح عشرة ملايين في تلك الصفقة. 

وأشار إلى أن منطقة الخليج العربي توجد بها أسماء بارزة في تجارة السلاح منهم عدنان خاشقجي، وهو شخص له علاقات وطيدة بإدارة النظم للصناعات والشركات الأمريكية والبريطانية في طرق التعامل معها وأكد أن السلطان حسن بلقية سلطان بروناي هو من أكبر تجار السلاح في العالم وثروته التي تقدر بـ 100 مليار دولار جمعها من تلك التجارة.

أما اليمن فهي تُعد من أكثر الدول العربية التي تنتشر فيها الأسلحة الخفيفة مثل المسدسات والرشاشات والبنادق، حيث ذكر أن أسباب انتشار السلاح هناك يأتي لسببين الأول، أنه ليس لديها قانون يحظر انتشار هذه الأسلحة، والثانية أن من عادة أهل اليمن هو أن السلاح رجولة لذا تقدر الإحصائيات بأن اليمن بها ما يقرب من 27 مليون قطعة سلاح. 

ويؤكد ماكس هاستنجز الكاتب بصحيفة "صنداي تايمز" لقد التقيت المسئول عن مبيعات السلاح في وزارة الدفاع البريطانية في عام 1970 وطلب مني ألا انتقد المبيعات الضخمة للأسلحة البريطانية للعالم العربي، وقال المسئول البريطاني اننا نقدم للعالم العربي أكبر كمية سلاح يعرفها العالم ولكنها مشكلتهم وليست مشكلتنا".

وقال وزير الدفاع السابق اللورد جليمور خلال حوار صحفي معه: إذا لم تدفع الرشوة لن تتم الصفقة، وسنضطر للانسحاب لتكمل أمريكا وفرنسا تلك الصفقات.

والمثير أن الدول الكبري تبيع السلاح للدول النامية لإنقاذ اقتصادها من التعثر ومواجهة صعود الاقتصاديات الآسيوية.
وتقول صحيفة الواشنطن بوست إن غرق العالم في الأسلحة ليس خبرًا جديدًا ولكن التدفق الكبير للأسلحة الصغيرة والكبيرة من أمريكا وبريطانيا للعالم أمر يثير الدهشة.

ويقول المؤلف إن واشنطن أكبر مصدر للأسلحة ولا أحد يعرف كم أنفقت أمريكا علي أمنها ولكن المؤكد أنها أنفقت تريليون دولار علي تجارة السلاح وحدها وأصبحت العراق وأفغانستان ليستا فقط بيزنس مربحا لواشنطن وصناعتها الحربية ولكنهما مفيدتان لكل العاملين في عالم تجارة السلاح المظلم.

وأظهرت دراسة حديثة أن الولايات المتحدة مازالت أكبر مورد سلاح في العالم.

وأصدر مركز خدمة بحوث الكونجرس Congressional research Service مؤخرا تقريرا هاما عن بيع الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية خلال الفترة (1998- 2005)، ويقدم التقرير بيانات رسمية حول التجارة الدولية للأسلحة التقليدية بشكل عام، ونقل الأسلحة التقليدية إلى الدول النامية بشكل خاص، مصنفة وفقا للدول المصدرة للسلاح خلال الفترة (1998- 2005). ويمثل هذا التقرير تحديثا ومراجعة للتقرير الذي صدر في 29 أغسطس 2005 والذي غطى الفترة (1997- 2004). 

وفيما يتعلق باتجاهات نقل الأسلحة التقليدية في العالم، بلغ إجمالي قيمة تعاقدات نقل تلك الأسلحة خلال الفترة (1998- 2005) 294 بليون دولار وفقا لأسعار سنة 2005. وقد ارتفعت قيمة هذه التعاقدات من 36 بليون دولار في عام 1998 إلى 44 بليون دولار في عام 2005، وهو أعلى قيمة لها خلال تلك الفترة.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة الدول الأربع الكبرى على الترتيب من حيث إجمالي قيمة التعاقدات التي أجريت خلال الفترة (1998-2005) [ 107 بليون دولار للولايات المتحدة بنسبة 36.5% من إجمالي قيمة التعاقدات خلال تلك الفترة، 46 بليون دولار لروسيا بنسبة 15.5%، 33 بليون دولار لفرنسا بنسبة 11.3%، 19 بليون دولار لألمانيا بنسبة 6.6%.