الثلاثاء، 2 يوليو 2013

افكار حول المشكلة المصرية




1. لم يفهم الإخوان طبيعة المرحلة الانتقالية، وأن المسألة ليست مسألة حق الحزب الأقوى في إدارتها بقدر ما هو واجب الجميع على تحمل مسؤوليتها. قضى واجب الحكم أن لا يتركوا حتى قوةً ثورية واحدة تتهرّب من مسؤولية إدارة المرحلة، لا أن يستأثروا بها فيقعوا في منزلقات الاحتكار، ويستأثروا في الواقع بتحمل صعوباتها وإخفاقاتها. وبدلا من أن يرفضوا مشاركة أولئك الذين دعموهم في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، كان عليهم من البداية أن يضغطوا هم على الآخرين كي يشاركوا. وكانت لحظة القوة يوم إقالة طنطاوي وعنان، وبدل استغلالها لجذب الآخرين للمشاركة صدر الإعلان الدستوري الذي أفقد مرسي رصيد ذلك اليوم. في النهاية أصبح الآخرون يتهربون من المشاركة، فقد أصبح الهدف هو إفشال تجربة الإخوان في الحكم. ولم تنعدم المبررات والأخطاء والذرائع.
2. لم يفهم معارضو الإخوان أن الطرف الرئيس الذي يعرقل عمل الرئيس هو أجهزة الدولة والقضاء والإعلام، وهي أجهزة يسيطر عليها أتباع النظام السابق.
3. لم يفهم الإخوان أنه لكي يواجهوا جهاز الدولة القديم لا بد لهم من التحالف مع أطراف في الثورة، أقصيت عن تحمل المسؤولية، واصبحت تدافع حتى عن بقايا النظام القديم مثل النائب العام، بحجة أن الخطوات التي اتخذت بحق هذه الرموز غير قانونية، في حين أن الطريق الوحيد للتخلص من بقايا النظام القديم كان اتخاذ خطوات ثورية "غير قانونية"، أو تغيير القوانين. الإخوان الذي كان عليهم اتخاذ خطوات ثورية تمسكوا بالشكليات حين أراد الآخرون مشاركتهم، وخرقوها حين كان هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الهدف.
4. أدرك أنصار النظام السابق أنها فرصتهم، فصعدوا ضد الرئيس المنتخب في ظل "شماتة" قوى الثورة بالإخوان.
5. ثمة دوامة متعلقة بمدى خطورة تهميش رئيس منتحب (بتدخل الجيش) أو إقصائه بدون انتخابات في سياقات مواجهة قد تؤدي الى تعقيد عملية التحول الديمقراطي. وأخرى متعلقة بإنهاء تجربة مهمة للإسلاميين مع العملية الانتخابية بهذا الشكل، واستنتاجاتهم من عملية إفشالهم. هل سوف يستنتجون ما استنتجه حزب العدالة والتنمية التركي (فبعد كل إنهاء عسكري لتجربته كان يخرج أكثر ديمقراطية)، أما ستحصل ردة فعل ضد المشاركة الديمقراطية؟ لا يجوز الاستهانة بهذه الأسئلة! هذه أسئلة أي إنسان مسؤول. فهي متعلقة بمصير التجربة الديمقراطية وموقف قطاعات سياسية اجتماعية واسعة منها.
6. ثمة إشكالية متعلقة بدفاع بعض الثوريين عن قضاء فاسد يصدر قرارات متتالية في صالح النظام السابق بدلا عن المطالبة بتغييره وإصلاحه.
7. ثمة عطب رئيس هو عصبية الإخوان الحزبية (أكثر منها في الدينية)، والتي تمنعهم من إخضاع مصالح للحزب لمصلحة الوطن والمجتمع، ولكن ثمة مشكلة في عدم رؤية من يريد استغلال ذلك للانقلاب على الثورة من أتباع النظام القديم.
8. ثمة إشكالية في الصمت على خطاب النظام السابق الإعلامي التهريجي المشبع بالخرافات والأكاذيب بما في ذلك التحريض على الفلسطينيين بلا مبرر، ما يذكر بإعلام النظام القديم أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة.
9. على الثوريين الديمقراطيين الحقيقيين ان يشقوا طريقهم في هذه الأيام عبر هذه الإشكاليات والمعضلات، وأن لا يتعثروا عند التمييز بين استمرار الثورة، أو ما يمكن تسميته بالثورة في الثورة إلى أن تتحقق الديمقراطية، من جهة، وبين الثورة المضادة من جهة أخرى.
10. الموضوع ليس موضوع إطاحة رئيس منتخب، فبالإمكان الاتفاق على تقديم موعد الانتخابات من خلال حكومة وحدة وطنية تتولى شؤون البلاد لفترة يتفق عليها إلى حين انتخابات برلمانية ورئاسية. فتقديم موعد الانتخابات بالاتفاق بحذ ذاته هو إجراء ديمقراطي. الموضوع هو فرض إرادة جزء كبير من المجتمع على جزء آخر، وكسره... هذه الرغبة بكسر إرادة جزء آخر من المجتمع بالقوة تؤدي إلى شرخ عميق... يشكل خطرا على عملية التحول الديمقراطي ويستفيد منه أعداء الديمقراطية المعروفون.
11. عملية التحول الديمقراطي طويلة ولن تحسم خلال يومين، ولا حاجة في استعجال التمترس. المهم أن تكون بوصلة جيل شباب ثورة 25 يناير صحيحة، فهم مستقبل مصر العربية الديمقراطية، وليس بقايا الخارطة الحزبية والسياسية القديمة التي تتصارع متطفلة على جهودهم.
عزمي بشارة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق